فراخوان همکاری

 اطلاعيه مهم

 

خواهشمند است ضمن اعلام نظرات كارشناسي و مقالات خود ،‌كارشناسان و افراد خبره مورد وثوقي كه در زمينه هاي فوق الذكر صاحب نظر و ايده مي باشند را با ذكر مشخصات: نام و نام خانوادگي، مدرك علمي، تجارب كاري، شماره تلفن، شماره تلفن همراه، شماره فاكس و پست الكترونيك ،‌ معرفي نماييد.

از كارشناسان مذكور دعوت بعمل خواهد آمد يا گروه تلويزيوني جهت مصاحبه به ايشان مراجعه خواهند كرد.

وبلاگهاي :

www.iranofogh1404.blogfa.com

 

www.iranindustry.blogfa.com

و پست الكترونيك :

[e-mail]

 

و شماره فاکس [phone]  جهت تبادل اطلاعات پيش بيني شده اند.

متن اصل 44 قانون اساسي

 

اصل 44 قانون اساسي

 

نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود .

بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. 

 

سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي

متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44

(تاريخ ابلاغ: 1/3/1384)

سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد لازم است نکاتي را در اين زمينه يادآور شوم:
1ـ اجراي اين سياست‌ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يکديگر همکاري نمايند.
2ـ نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همکاري دستگاههاي مسئول و ارائه گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تاکيد است.
3ـ در مورد «سياست‌هاي کلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي» پس از دريافت گزارش‌ها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي‌سازي با هريک از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدي بعضي از بنگاه‌هاي دولتي، آثار انتقال هر يک از فعاليت‌هاي صدر اصل 44 و بنگاه‌هاي مربوط به بخش‌هاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخش‌هاي غيردولتي و ضمانت‌ها و راه‌هاي اعمال حاکميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. انشاءالله.

سید علی خامنه ای

 

(متن کامل ابلاغیه را با کلیک بر روی عبارت  [ ادامه مطلب] در ذیل همین پست ببینید)

 

 

 

بخشي از قوانين مرتبط با خصوصي سازي

برای دیدن متن کامل قوانین و مقررات ذیل ، برروی بخش

 (ادامه مطلب) در قسمت انتهایی همین پست کلیک کنید !!!

 

الف - مجموعه قوانین و مقررات واگذاری سهام شرکتهای دولتی ومتعلق به دولت قبل از برنامه سوم توسعه

1-قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی.
2- آئین­نامه اجرائی قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی.
3- اساسنامه سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی. 
4- قانون معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی.
5- قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی.
6- آیین‌نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به كاركنان واحدهای تولیدی وكارمندان دولت.
7- مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
8- تصویب نامه شماره 5283/ت 109 هـ مورخ 29/3/1370هیات وزیران در خصوص سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت وسازمانها وشركتهای دولتی.
الف- فهرست شماره 1  ب - فهرست شماره 2
9- دستورالعمل اجرایی بند 3 تصویب نامه شماره 5283/ت 109هـ مورخ 29/3/1370.
10- تصویب نامه شماره 127932/ت 449 هـ مورخ 9/11/1369 هیات وزیران به منظور تامین اجرای مفاد بند (37-4)بخش "ب"قسمت یكم قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی.
11- تصویب نامه شماره 61164/ت 466 هـ مورخ 20/11/1370 هیات وزیران راجع به چگونگی واگذاری و فروش سهام شركتها و نحوه تأدیه غرامت به سهامداران قبلی
12- تصویب‌نامه هیات وزیران در مورد واگذاری سهام متعلق به دولت در شركت‌ها و طرح‌ها.
13- تصویب نامه شماره 51021/ت 490 هـ مورخ 26/10/1371 هیات وزیران - سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی .
14- تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد واگذاری سهام متعلق به دولت.
15- تصویب نامه شماره 1810/34 مورخ 14/12/72 هیات وزیران در زمینه آیین‌نامه تعیین قیمت پایه،
16- آیین‌نـامه نحوه تعیین قیمت پایـه سهام شركت‌های قابل واگذاری - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی.
17- آیین‌نـامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی.
18- آیین‌نـامه نحوه واگذاری سهام - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی.
19- مصوبه مورخ 12/5/1373 مجلس شورای اسلامی - قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران.
20- تصویب نامه شماره  72015/ت 431 هـ مورخ 29/11/1373 هیات وزیران-آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران.
21- مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
22- مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 كل كشور.
23- تصویب نامه شماره 38819/ت 19714 مورخ 14/6/1377 هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) قانون بودجه سال 1377 كل كشور.
24- مصوبه مورخ 13/11/1377 مجلس شورای اسلامی-مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال1378 كل كشور.
25- تصویب نامه شماره 13728/ت 21248هـ مورخ 19/3/1378 هیات وزیران-آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 كل كشور.
26- مصوبه مورخ 24/12/1378 مجلس شورای اسلامی - مفاد بند ”ف“ تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 كل كشور.

 

سند چشم انداز 1404

متن کامل سند :

چشم انداز جمهوري اسلامي ايران

 

در افق 1404 هجري شمسي

از مصوبات مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياست‌هاي كلي نظام

(ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري)

این متن را میتوانید در وب سایت روزنامه رسمی  نیز مشاهده فرمایید:

 

 

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

        با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:

ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.

        جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهائي خواهدداشت:
        توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيائي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر:
        مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.
        برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
        امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
        برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
        فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
        دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
        الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعة كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويائي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
        داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
        ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته موردتوجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.

 

{ ادامه مطلب را با کلیک کردن ببینید !}

آخرین اصلاحیه : لایحه خصوصی سازی

متن کامل اصلاح شده لایحه خصوصی سازی را با کلیک کردن بر روی عبارت ( ادامه مطلب ) در ذیل همین پست میتوانید ببینید.

لازم به توضیح اینکه پیرو مصوبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه ای به عنوان کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مجلس تشکیل و پس از بررسی متن ذیل تهیه نموده است که از جلسه ۲۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.